به نقل از «ایران اکونومیست»

میخکوب کردن ارز برای مهار تورم در کشورهای دچار تورم میانه ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۴۵۷۰

کارشناس پولی و بانکی با اشاره به نقش نرخ ارز بر تورم گفت: یکی از عواملی که در سمت عرضه اقتصاد تاثیر می‌گذارد مساله نرخ ارز است؛ اقتصادهای گرفتار تورم میانه برای مهار تورم بدون میخکوب کردن نرخ ارز موفق نمی‌شوند.

به گزارش ایران اکونومیست، «کامران ندری» در نشست «تجارب کشورهای جهان در مقابله با تورم؛ دلالت‌هایی برای سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران» اظهار داشت: تورم‌هایی که در کشورهای مختلف دنیا مشاهده شده است را می‌توان از حیث شدت به سه دسته کم، متوسط و بالا تقسیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مهم‌ترین نوع تورم، تورم متوسط است که بین ۱۵ تا ۳۰ درصد و برای سه سال متوالی وجود دارد. در قرن گذشته بسیاری از کشورها تورم متوسط را تجربه کردند و برخی از کشورها به مدت کوتاهی این تورم را داشتند و موفق به مهار آن شدند، اما برخی کشورها به مدت طولانی با آن دست و پنجه نرم کردند و برخی نیز پس از آن وارد تورم بالا شدند.

این کارشناس پولی گفت: ترکیه و آرژانتین جزو کشورهایی بودند که توانستند تورم متوسط را کنترل کنند، اما دوباره دچار تورم بالا شدند و ایران تنها کشوری است که تورم متوسط را به مدت بسیار طولانی تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه بین تورم و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم وجود دارد، ادامه داد: برخی معتقدند تورم ۳۰ درصد برای اقتصاد مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ در واقع می‌گویند بین تورم و رشد اقتصادی همبستگی وجود دارد و تورم بالاست که رشد اقتصادی را با اختلال مواجه می‌کند.

ندری گفت: در اغلب کشورها دلیل پایداری تورم بین ۱۵ تا ۳۰ درصد این است که تورم می‌تواند به سیاستمداران برای رسیدن به اهداف سیاسی کمک و مسیر را برای حکمرانان برای دستیابی به اهداف سیاسی هموار کند؛ بنابراین اقدام جدی برای حل معضل تورم ندارند.

این کارشناس اقتصادی افزود: دو عامل کلیدی در کنترل و مهار تورم در کشورها مطرح بود؛ یکی درآمد دولت‌ها که از خلق پول به دست می‌آورند و این درآمد برای دولت‌ها خیلی مهم است و نمی‌توانند از آن صرف‌نظر کنند. عامل دومی که مانع حل مساله تورم در کشورها می‌شود این است که مهار تورم در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی دارد و سیاستمداران حاضر نیستند این هزینه‌ها را پرداخت کنند.

به گفته وی، در کشور ما به صورت قانونی امکان خلق پول فراهم شده است تا از آن برای حل مشکل مالی و رفع کسری بودجه استفاده شود و معمولاً اقدامی هم برای تسویه بدهی انجام نمی‌شود.

ندری ادامه داد: دولت‌ها از خلق پول به صورت غیرصریح و ضمنی برای رفع مشکلات سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کنند. به این صورت که مشکلات بانک‌ها از محل خلق پول رفع شود، در غیر این صورت بانک‌ها دچار ورشکستگی می‌شوند؛ بنابراین عدم استفاده از خلق پول و تورم برای دولت‌ها تبعات سیاسی دارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، مساله خلق پول و سودمندی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها از تورم به بانک مرکزی ختم می‌شود و باعث می‌شود دولت‌ها تمایلی برای حل مساله تورم میانه نداشته باشند.

کارشناس پولی و بانکی گفت: با فرض اینکه دولت تصمیم بگیرد انضباط مالی داشته باشد، در کشورهایی که با تورم میانه و متوسط مواجه بودند پدیده اینرسی تورم را شاهد بودیم؛ یعنی تورمی که از سال‌های قبل ایجاد و ماندگار شده و اقتصاد به آن عادت کرده است. این اینرسی تورمی اگر بخواهد متوقف شود، هزینه‌هایی برای اقتصاد ایجاد می‌کند و اقتصاد دچار رکود می‌شود.

ندری گفت: کشورهای پیشرفته مثل آمریکا برای اینکه هزینه مهار تورم را کاهش دهند و ارتباط اقتصاد با تورم کم شود درجه اعتبار نهادهای سیاست‌گذار پولی را افزایش دادند؛ زیرا اگر انتظارات مثبت در مردم ایجاد شود مهار تورم آسان خواهد بود.

این کارشناس پولی و بانکی در ادامه با اشاره به نقش نرخ ارز بر تورم گفت: یکی دیگر از عواملی که در سمت عرضه اقتصاد تاثیر می‌گذارد مساله نرخ ارز است تمام اقتصادهای گرفتار تورم میانه برای مهار تورم بدون میخکوب کردن نرخ ارز موفق نمی‌شوند.

وی تاکید کرد: افزایش حقوق و دستمزدها نقش موثری بر تورم دارد و اگر دستمزدها متناسب با تورم نباشد و افزایش ندادن حقوق و دستمزد به دولت‌ها فشار می‌آورند؛ اما برای مهار تورم کنترل نرخ ارز از کنترل حقوق و دستمزدها مهم‌تر است.

ندری گفت: برای مهار تورم باید نرخ بهره اسمی از سطح تعادلی که در اقتصاد وجود دارد بالاتر باشد و این افزایش نرخ بهره ماندگاری سپرده‌ها را در اقتصاد افزایش می‌دهد؛ با افزایش نرخ بهره درخواست وام و اعتبار کاهش می‌یابد و بر عرضه پول تاثیر می‌گذارد، اما سیاستمداران حاضر به پرداخت آن نیستند.

این کارشناس پولی تاکید کرد: در دوره‌هایی که دولت‌ها سیاست کنترل تورمی را اجرا می‌کنند باید سیاست مالی فشرده‌ای را اتخاذ و هزینه‌ها را کم کنند و هزینه‌هایی که اولویت کمتری دارد را به تعویق بیندازند.

وی توضیح داد: مساله دیگر که در بحث مهار تورم اهمیت دارد این است که کشورها قیمت‌های برخی از کالاهای اساسی و پایه را پایین‌تر از مقدار تعادلی نگه می‌دارند، این سیاست ضد تورمی اجتناب‌ناپذیر است، منتهی باید با ظرافت خاصی انجام شود و این کار درستی است، اما نباید قیمت‌ها را فریز کنند؛ زیرا با افزایش قیمت تعادلی و اصلی شوک تورمی سختی را شاهد خواهیم بود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مهار تورم و رشد تولید ، بانک مرکزی ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مهار تورم و رشد تولید بانک مرکزی نرخ تورم برای مهار تورم کارشناس پولی تورم متوسط تورم میانه هزینه ها دولت ها خلق پول نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۴۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم